وفقا لأحكام المادة 250 من القانون التنظيمي رقم 111-14، فإن المادة 252 من القانون التنظيمي رقم 112-14 والمادة 272 من القانون التنظيمي رقم 113-14 توكل رسميا إلى الدولة مهمة ضمان الآليات والأدوات اللازمة لدعم المجالس ل تكريس دورها كجهات فاعلة وشركاء أساسيين في وضع السياسات العامة وتنفيذها وفي ممارسة السلطات التي تم تفويضها عليها.

تبعا لذلك، تكون وزارة الداخلية، ولا سيما المديرية العامة للجماعات المحلية، من خلال مديرية تدريب الأطر التنفيذيين الإدارية والتقنية مسؤولة بموجب أحكام المرسوم 2-16-297. المشار إليها أعلاه لمساعدة الجهة في إدارة التكوين المستمر وتقديم المشورة اللازمة بشأن هندسة التكوين (المادة 5) والمشاركة، بناء على دعوة من رئيس الجهة، في أعمال اللجنة الجهوية للتكوين (المادة 4) و عقد شراكات مع الجهة في مجال التكوين المستمر من أجل تنظيم دورات التكوين المستمر والإشراف عليها، ولا سيما لصالح المنتخبين على مستوى الجماعات الترابية.